تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لاستيراد النفط وتوفير رواتب الموظفين والطاقة

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين (6 كانون الثاني 2025) الرخصة العامة رقم 24، التي تسمح بعدد من المعاملات المتعلقة بالمؤسسات الحاكمة في سوريا، بالإضافة إلى معاملات متعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية. 

وتسري  الرخصة رقم 24 حتى تاريخ  7 تموز 2025 .

تخفيف القيود الإنسانية من أمريكا 

 في 6 يناير 2025، أفادت تقارير بأن إدارة بايدن تخطط لتخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مما يسمح بتسريع إيصال الإمدادات الأساسية للسكان المتضررين دون تغيير العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.

كما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية رخصة تسمح بإجراء معاملات مع السلطات السورية الجديدة، مما يتيح بعض الأنشطة التجارية والمالية.

المطالبات برفع العقوبات

حكام سوريا الجدد قد حثوا الولايات المتحدة على رفع العقوبات، مشيرين إلى أنها تمثل عقبة أمام التعافي السريع للبلاد، وقد أكدوا أن هذه العقوبات تؤثر سلبًا على الشعب السوري

أهم بنود تخفيف العقوبات الأميركية على سوريا

•  يسمح بإجراء المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا اعتباراً من 8 كانون الأول 2024.
•  المعاملات المتعلقة بالطاقة: تشمل بيع، توريد، تخزين، أو التبرع بالطاقة (النفط، المنتجات النفطية، الغاز الطبيعي، الكهرباء) إلى سوريا أو داخلها.
• يسمح بالمعاملات الضرورية لتحويل التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.

 استثناءات من الرخصة الخاصة بقرار تخفيف العقوبات 2025

• لا يُسمح بفك حظر أي ممتلكات خاضعة للوائح العقوبات الأمريكية.
• يُحظر إجراء أي معاملات لصالح حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران، أو نقل السلع والخدمات ذات المنشأ الإيراني أو الروسي.
• يمنع الاستثمار الجديد باستثناء المساهمات المالية لدفع رواتب موظفي المؤسسات الحاكمة وفق الضوابط المحددة.
• لا يسمح باستيراد النفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة.
• التحويلات المالية للأشخاص المحظورين: باستثناء دفع الضرائب أو الرسوم الجمركية، أو أجور موظفي المؤسسات الحاكمة غير المدرجين على قوائم العقوبات، أو شراء تصاريح أو خدمات عامة داخل سوريا.
• الاستثمارات الجديدة: لا تسمح الرخصة بأي استثمارات جديدة في سوريا، باستثناء مساهمات مالية مخصصة لرواتب أو أجور موظفي المؤسسات الحاكمة.

العقوبات الأميركية على سوريا

العقوبات الأمريكية على سوريا هي مجموعة من التدابير الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الولايات المتحدة على الحكومة السورية وعدد من الأفراد والشركات المرتبطة بها. تهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الحكومة السورية لإنهاء النزاع المسلح المستمر منذ عام 2011، ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، ودعم التحول السياسي وفقًا للقرارات الدولية.

أبرز ملامح العقوبات الأمريكية على سوريا

1. الأهداف الرئيسية للعقوبات:

• الحكومة السورية: الضغط على النظام السابق لإنهاء الصراع والتفاوض على تسوية سياسية.
• القطاعات الاقتصادية: إضعاف الاقتصاد السوري للحد من قدرات الحكومة في تمويل العمليات العسكرية.
• الانتهاكات: محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد المدنيين.

2. أهم التشريعات والعقوبات:

• قانون قيصر (Caesar Act):
  • بدأ تنفيذه في يونيو 2020.
  • يستهدف الأشخاص والشركات الذين يقدمون الدعم المالي أو العسكري للنظام.
  • يفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع القطاعات الحيوية السورية، مثل النفط والطاقة والبناء.
• العقوبات المالية:
  • تجميد أصول الدولة السورية والمسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة.
  • منع التحويلات المالية من وإلى سوريا عبر النظام المالي الأمريكي.
• حظر التجارة:
  • منع تصدير أو استيراد البضائع والخدمات من وإلى سوريا.
  • استثناءات محدودة تشمل المساعدات الإنسانية.

3. الأشخاص والكيانات المستهدفة:

• كبار المسؤولين في الحكومة السورية، بما في ذلك الرئيس بشار الأسد.
• الشركات والبنوك الداعمة للنظام.
• الميليشيات والجماعات المسلحة المتحالفة مع الحكومة.

4. التأثير على الاقتصاد السوري:

• انخفاض قيمة العملة السورية بشكل كبير.
• تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
• زيادة صعوبة استيراد السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والغذاء.