مجلس الوزراء يكلف وزارة المالية ومصرف سورية المركزي إيجاد آلية لتوفير قروض ميسرة لأصحاب الدخل المحدود
وجه مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخاذ ما يلزم لمعالجة ظاهرة الازدحام على الأفران وتأمين مادة الخبز بيسر وسهولة للمواطنين وخصوصاً مع توافر الكميات اللازمة من الدقيق وقرر منح السورية للتجارة سلفة بقيمة 10 مليارات ليرة لتأمين المواد الأساسية في صالاتها.
وكلف المجلس وزارة المالية ومصرف سورية المركزي إيجاد آلية لتوفير قروض مناسبة وميسرة لأصحاب الدخل المحدود لتأمين احتياجاتهم الضرورية ومساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية الحالية وشدد في الوقت نفسه على عدالة توزيع الخدمات وأهمية إشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول للمشاكل والصعوبات التي تعترض العملية التنموية.
وطلب رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس من المعنيين على مختلف مستوياتهم التواجد الميداني في مواقع العمل ومعالجة السلبيات ولقاء المواطنين بشكل مباشر والاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها وفق القوانين والأنظمة النافذة واتخاذ القرارات ضمن إطار مؤسساتي والابتعاد عن الفردية فيها كذلك ترتيب الأولويات في المهام التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات التابعة لها والإسراع بتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المرصدة اعتماداتها والاستمرار بمكافحة الفساد وتقييم أداء المفاصل الإدارية ومدى قيام الوزارات بتنفيذ المهمات المكلفة بها ونسب الإنجاز على الأرض.
واستعرض مجلس الوزراء واقع المشافي الجامعية والخدمات التي تقدمها واحتياجاتها من الأجهزة والكوادر الطبية بمختلف الاختصاصات وتم التأكيد على الاستمرار ببذل الجهود لتأمين الأدوية النوعية والأجهزة الطبية وقطع التبديل وتعويض نقص الكوادر الطبية والفنية والتمريضية واستكمال تأمين التجهيزات الضرورية لمشفى جامعة البعث لوضعه في الخدمة بأسرع وقت.
كما ناقش المجلس مذكرة حول السلف التي تم منحها للمؤسسة السورية للتجارة والمبالغ المسددة من قبلها وضرورة حل التشابكات المالية بينها وبين الجهات العامة وإعداد ميزانيات ختامية للمؤسسة وكلف في هذا الصدد وزارة التجارة الداخلية إعداد مذكرة تفصيلية عن واقع عمل المؤسسة وما أنجزته خلال الفترة الماضية والخطط التي وضعتها للعام الحالي لتقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه.
واستمع مجلس الوزراء لعرض حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة النفط لزيادة المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية بهدف تلبية حاجة القطاعات المختلفة خلال الفترة القادمة وتأمين مادة الغاز اللازمة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية حيث تم التأكيد على وضع البحث والتنقيب عن الغاز في قائمة أهم الأولويات فضلاً عن تفعيل العقود الموقعة مع الدول الصديقة.
واعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار حول ضوابط وأسس استرشادية لإعداد البلاغات والتعاميم بما يضمن انسجامها بشكل عام والحد من وجود أشكال متعددة ومختلفة من حيث الشكل والجوهر ووافق على استكمال مشروع تأهيل طريق الكورنيش في دير الزور وأكد أهمية الإسراع ببناء الكليات في جامعة طرطوس المرصد لها اعتماد في هذا العام.
المصدر: وكالة سانا
